طبق قانون زمین شهری اگر زمینی موات اعلام شود، مالک مشمول دریافت نصاب مالکانه می‌شود مشروط بر اینکه آپارتمان تا 150 متر و خانه ویلایی تا 400 مترمربع نداشته باشد، بنابراین اساس و شرط اعطای این نصاب مالکانه نداشتن املاک و اموال غیرمنقول تا متراژ گفته شده برای مالک زمین موات است که از طریق استعلام از نهادهای مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری و … احراز می‌شود.

حال اگر مالک، اموال غیرمنقول خود را پنهان کند و یا اینکه نتایج خارج از استعلام‌های صورت گرفته تحصیل شود، وزارت راه و شهرسازی دچار زیان می‌شود و از این رو مالک با امضای تعهدنامه‌ای، جبران زیان‌های احتمالی وزارت راه و شهرسازی را متعهد می‌شود.

امضای تعهدنامه برای کسانی که سند مالکیت زمین موات به نام آن‌هاست به راحتی انجام می‌شود؛ اما کسانی که از سوی مالک وکالتنامه بلاعزل دارند و به‌اصطلاح و بنا بر عرف جامعه معامله خود را وکالتی انجام داده‌اند، با معضلی به نام تفسیر به رأی شخصی از قانون مواجه می‌شوند.

در وکالتنامه‌های تنظیمی دفاتر اسناد رسمی برای فروش زمین، تمامی حقوق اصیل (مالک) از جمله امضای هر نوع تعهدنامه، اقرارنامه و … به وکیل تفویض می‌شود اما وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند که طبق تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها مالک که نام او در سند رسمی قید شده است اجازه امضای تعهدنامه ذکر شده را دارد و تعهد و اقرار قابلیت تودیع و تفویض را ندارد.

به نظر می‌رسد این محدودیت بنا بر یک تفسیر شخصی از ماده قانونی باشد، زیرا مدنظر قانونگذار در تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی، اقرار قاطع دعوا بوده است.

شاهد اثبات این موضوع نامه معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران است که آبان‌ماه امسال ارسال شده و در بخشی از آن آمده است؛ “وکیل از طرف اصیل نمی‌تواند اقرار تنظیم نماید لیکن ایجاد تعهد از جانب وکیل برای موکل و در حدود اختیارات سند وکالت، بلامانع است.”

این تفسیر به رأی از قانون در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مشکلاتی را پیش روی برخی مالکان قرار داده است که تاکنون اداره‌کل حقوقی قوه‌ قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سؤال‌ها و نظریه‌های مشورتی درخواست شده پاسخی ارائه نداده است. همچنین اداره‌کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی هم با این توجیه که نامه‌های شخصی در خصوص تعیین تکلیف امضای تعهدنامه توسط وکیل را ثبت نمی‌کند، به نامه‌نگاری‌های افراد مبتلابه پاسخی نمی‌دهد.

حال این سؤال مطرح است که چرا مالکان برخی از اراضی و زمین‌هایی که موات اعلام شده‌اند به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به اصیل (در حالی که تمامی ثمن‌ معامله وکالتی زمین را دریافت کرده است) و مهم‌تر از آن تفسیر به رأی شخصی از یک ماده قانونی، دچار بلاتکلیفی باشند که راه گریزی برای آن تعیین نشده است.

در وزارت راه درباره یک قانون دیگر هم شاهد اعمال نظر و سلیقه شخصی هستیم.

طبق قانون اراضی شهری (تصویب 1360/12/27) نصاب مالکانه 659 متر و طبق قانون زمین شهری (تصویب 1366/06/22) که قانون قبلی را نسخ کرده است، نصاب مالکانه تا 1000 متر مربع تعیین شده است. اگر مالک زمین موات یک بار از حد نصاب مالکانه مثلاً برای 500 متر استفاده کرده باشد، برای بار دوم هم می‌تواند تا 500 متر مربع دیگر از حد نصاب مالکانه به عنوان مابه‌التفاوت نصاب مالکانه بهره ببرد و استفاده کند.

بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی نیز این مابه‌التفاوت را تأیید و تأکید کرده است، با این حال تصمیم‌گیران در وزارت راه بدون توجه به مواد قانونی و نیز بخشنامه‌های درون‌سازمانی که در حکم قانون و لازم‌الاجرا هستند، نسبت به حد نصاب مالکانه هم تفسیر به رأی شخصی می‌کنند و همین امر به بلاتکلیفی مالکان اراضی موات افزوده است.

این وضعیت در حالی است که مسکن به بزرگ‌ترین معضل خانواده‌ها تبدیل شده و از سویی، به‌عنوان پیشران توسعه اقتصادی مطرح است و هرگونه سنگ‌اندازی در صنعت مسکن کشور نه‌تنها بر مشکلات جامعه می‌افزاید بلکه مانع تحقق برنامه‌‌های دولت است/تسنیم