حضور شاهد در رسمیت قرارداد مشارکت در ساخت اثری ندارد. قرارداد بدون حضور شاهد نیز صحیح است.اما به طور کلی پیشنهاد میشود در مذاکرات و مرحله امضا قرارداد افرادی غیر از طرفین حضور داشته باشند تا در مراحل بعدی و در صورت نیاز بتوان از شهادت انها در حل اختلاف استفاده کرد.

خیر قرارداد مشارکت در ساخت بدون ثبت رسمی نیز صحیح و قابل استناد است.

در قرارداد های مشارکت در ساخت اصولا اورده یک طرف زمین و اورده طرف مقابل منابع مالی و سرمایه لازم جهت ساخت و ساز است و فردی که مالک زمین است سرمایه مالی علاوه بر زمین وارد ساخت و ساز نمیکند. اما بسته به شرایط قرارداد و توافق فی مابین دو طرف قرارداد این مسئله امکان پذیر است. در نهایت به نسبت درصد اورده ها، ساختمان و واحدهای ساخته شده بین طرفین قرارداد تقسیم میشود.

در ابتدا توصیه میشود تمام موارد مد نظر در قرارداد مکتوب شود.زمان بندی و کیفیتی که مد نظر شما است باید طبق توافق و پس از مذاکره با شریک، در قرارداد مکتوب شود و به امضا دو طرف برسد.

پس از آن تضمینات لازم و به اندازه دریافت شود به گونه ای که در صورت تخطی از توافقات بتوان خسارت های لازم را دریافت کرد.

همچنین استفاده از ناظر قرارداد مشارکت در ساخت میتواند در براورده کردن انتظارات و تمایلات نقش موثری ایفا کند.با انتخاب یک ناظر در قراردادمشارکت در ساخت میتوانید در هر مرحله از نظارت و گزارش های وی بهره مند شوید و در صورتی که پیشرفت کار به گونه ای مطابق قرارداد نباشد اقدامات به موقع و لازم را به عمل اورید

حق فسخ امتیازی برای طرف دارنده محسوب میشود و  طبیعتا هر طرف قرارداد تمایل دارد اختیار فسخ و کنترل قرارداد را دارا باشد. اما حق فسخ مطلق به طور نامحدود( بدون محدودیت زمانی یا بدون شرط )ممکن است غیر منصفانه باشد. در قراردادهای مشارکت در ساخت با توجه به اینکه عملیات در طول زمان انجام میشود اگر فسخ ناعادلانه انجام شود، طرف مقابل متضرر میشود چرا که عملیات تا نیمه انجام شده و سرمایه و یا زمین طرف مقابل استفاده شده است و اگر هر طرف قرارداد بتواند در هر زمانی که تمایل داشت قرارداد را فسخ کند باعث ضرر طرف مقابل میشود.

 اگر طرف قرارداد شما برای مطمئن شدن از قرارداد اصرار بر دریافت حق فسخ دارد میتوان به او پیشنهاد کرد تضمین هارا جایگزین نماید.مثلا وی اطمینان از پیش روی پروژه در زمان های مشخص شده ندارد و میخواهد با حق فسخ اطمینان پیدا کند. در این صورت میتوان با دریافت ضمانت به جای حق فسخ این اطمینان خاطر را ایجاد کرد.به گونه ای که در صورت تاخیر بتواند خسارت دریافت نماید.

همچنین حق فسخ های مشخص و دقیق نیز میتواند راه حل باشد برای مثال در قرارداد نگارش شود در صورتی که تاخیر بیش از یک سال باشد وی حق فسخ دارد.

اما نوشتن عباراتی کلی و مبهم مانند “طرف قرارداد حق فسخ دارد” برای هیچکدام از طرفین توصیه نمیشود

فسخ قرارداد در صورتی ممکن است که:

1)دلیلی که شما تمایل دارید قرارداد را فسخ کنید در قانون به رسمیت شناخته شده باشد و شما طبق آن بند از قانون شرایط فسخ را پیدا کرده باشید.

2)در قرارداد حق فسخ کلی و بدون زمان ذکر شده باشد.

3)در قرارداد حق فسخ به دلیل و شرط خاصی را دریافت کرده باشید و باید بررسی کنید اکنون ان شرط و دلیل مشمول شرایط قرارداد و شما شده است یا خیر.

4)مراحل فسخ را طی کرده باشید.برای مثال گاهی پیش از فسخ لازم است به طرف قرارداد اظهارنامه داده شود و یا گاهی وجود حق فسخ منوط و مستلزم انجام اقدامات و وظایفی از طرف خود دارنده حق است و بدون رعایت این موارد انجام فسخ صحیح نیست.

5) پس از فسخ تکلیف اقدامات انجام شده و اختلافات بر سر سرمایه و امکانات استفاده شده تا کنون روشن شود.

نحوه تقسیم در قراردادهای مشارکت در ساخت به چند صورت مشخص میشود:

تقسیم بر اساس متراژ

تقسیم بر اساس تعداد واحد

تقسیم بر اساس درصد و نسبت ارزش نهایی املاک

 به افراد پیشنهاد میشود از روش دوم و سوم استفاده نمایند چرا که تقسیم بر اساس تعداد واحد ها میتواند مشکل زا باشد و مورد پرونده شما یکی از مشکلات است

از طرفی دیگر اگر توافقی در مورد اولویت تقسیم واحد ها در قرارداد نشود، اصولا حق انتخاب واحدها به شریکی که بیشترین سهم را داشته است واگذار میشود. در مورد شما هم بنظر میرسد شریک و طرف مقابل سهم بیشتری داشته است بنابراین وی حق انتخاب داشته و در نهایت شما متضرر شده اید.

پیشنهاد میشود در این مرحله به دادگاه مراجعه شود تا با روش های حل اختلاف و همچنین استفاده از نظر کارشناسان بر اساس نسبت اورده و متراژ واحد ها تصمیم گیری شود و رای منصفانه ای جهت تقسیم صادر شود.

در ابتدا باید تاخیر را اثبات کرد. مبنای اثبات تاخیر میتواند قراردادی و یا قضایی باشد.

اگر در قرارداد زمان خاصی برای تحویل در نظر گرفته شده باشد میتوان بابت تاخیر از وی درخواست خسارت کرد و همچنین وی را ملزم به تسریع عملیات کرد.

اما اگر در قرارداد زمان بندی ذکر نشده باشد و عملیات ساخت به موجب عرف ها و استاندارد ها و نظر کارشناسان دارای تاخیر غیر موجه باشد، میتوان با مراجعه به مراجع قضایی و طرح شکایت وی را ملزم به تسریع کرد و خسارت تاخیر دریافت کرد.البته تاخیر در شرایطی موجه محسوب میشود. یکی از این شرایط فورس ماژور نامیده میشود. در صورتی که تاخیر خارج از اراده سازنده باشد نمیتوان به ناحق از وی شکایت کرد و یا خسارتی دریافت کرد.

جهت اطمینان از اینکه طرفین قرارداد تعهدات خود را در زمان و با شرایط توافق شده انجام میدهند راه های متفاوتی پیش روی طرفین قرار دارد.

دریافت تضمین، تعیین خسارت تاخیر، حق فسخ در شرایط تخطی و… از جمله راه حل های پیشنهادی است.

قراردادهای اشخاص حقوقی(شرکت) ها را افرادی میتوانند امضا نمایند که به موجب اساس نامه و مصوبه هیئت مدیره مجاز به امضا باشند.

مدیرعامل در امضا قرارداد های شرکت دارای محدودیت ها و اختیاراتی است که با توجه به نوع شرکت و مصوبات هیئت مدیره و متن اساس نامه قابل تعیین است.پیش از امضا قرارداد با شرکت ها با بررسی اسناد شرکت میتوان از اختیار مدیر عامل در امضا قرارداد اطمینان حاصل کرد.